ضياء داوود يرفض مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ
أعلن النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب ، رفضه لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من حيث المبدأ.
ضياء داوود يرفض مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”.
وقال داوود: “على أي أساس يتم قبول ورفض الطلبات المقدمة من المواطنين فهذا غير واضح في القانون”.
وأضاف النائب موجهًا حديثه لوزيرة التضامن الاجتماعي: “قلت للوزيرة عقب توليها المسؤولية، أنت أمام واقع مؤلم، أن تحافظي على تاريخك بتغيير الواقع بقول الحقيقة، ولا ندفن رأسنا في الرمال.
وتابع: في ظل وضع إقليمي ودولي صعب، فهذا قانون للتطيب ومعالجة الفشل الاقتصادي والآثار الدولية.
أكثر من 65 مليون مصري تحت خط الفقر
واستكمل مستنكرًا: إن الأسر عشان تشتري مريلة لأبنائها أو تفطرهم عايزين كام، وحضرتك بتديهم في القانون ما يعادل 15 سنت في اليوم، لدينا أكثر من 65 مليون مصري تحت خط الفقر، والأولى أن نطيل البحث في القانون والنظر كيف نطبق هذه النصوص.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.